66 خبر

تاريخ النشر: 16.04.2025 | 09:22 GMT

لمواجهة ضغوط الاحتكار.. زوكربيرغ يبحث فصل "إنستغرام" عن "ميتا"

بحث مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" فصل "إنستغرام"عن الشركة الأم، في ظل تصاعد الضغوط المرتبطة بقضايا مكافحة الاحتكار وتضارب المصالح مع "فيسبوك".

وجاء هذا الكشف من وثيقة تعود لعام 2018 تم عرضها خلال مثول زوكربيرغ أمام المحكمة في إطار محاكمة لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) ضد "ميتا"، المالكة لكل من "فيسبوك" و"إنستغرام".

وكتب زوكربيرغ في رسالة إلكترونية آنذاك قائلا: "أتساءل إن كان علينا النظر في اتخاذ خطوة متطرفة تتمثل في فصل إنستغرام كشركة مستقلة"، موضحا أن مثل هذه الخطوة قد تتيح لـ"ميتا" تحقيق عدد من "الأهداف المهمة".

وأضاف: "بينما تميل معظم الشركات إلى مقاومة الانقسامات، إلا أن التاريخ المؤسسي يُظهر أن العديد منها يحقق أداءً أفضل بعد الانفصال. فالفوائد التآزرية غالبا ما تكون أقل مما يتوقعه الناس، في حين أن التكاليف الاستراتيجية غالبًا ما تكون أعلى مما يُعتقد".

وأشار زوكربيرغ إلى تزايد الدعوات لتفكيك شركات التكنولوجيا الكبرى، وهو ما قد يهدد مستقبل "ميتا" كإمبراطورية في مجال وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال أيضا: "علينا أن نضع في اعتبارنا أن هناك احتمالًا حقيقيًا بعدم قدرتنا على الاحتفاظ بكل ما بنيناه من مجموعة تطبيقات".

وتخضع "ميتا" حاليا لمحاكمة في قضية لمكافحة الاحتكار، قد تؤدي إلى تفكيك الشركة. وتتهم لجنة التجارة الفيدرالية الشركة بإساءة استخدام موقعها المهيمن في سوق الشبكات الاجتماعية، من خلال استحواذها على "إنستغرام" في 2012 و"واتساب" في 2014.

وعندما تم استجواب زوكربيرغ بشأن هذه الرسالة الإلكترونية يوم الثلاثاء، أوضح أنه كان يقيّم الظروف السياسية السائدة في ذلك الوقت.

وقد شهدت السنوات الأخيرة تصاعدا كبيرا في تنفيذ قوانين مكافحة الاحتكار ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، وذلك في عهدي الرئيسين دونالد ترامب وجو بايدن على حد سواء.

ففي عام 2020، رفعت لجنة التجارة الفيدرالية دعوى قضائية ضد "ميتا"، وهو العام ذاته الذي أقامت فيه وزارة العدل الأمريكية قضية ضد شركة "غوغل" متهمة إياها باحتكار سوق البحث الإلكتروني. وفي أغسطس من العام الماضي، حكم قاض فيدرالي لصالح الحكومة في هذه القضية.

وفي عام 2023، رفعت وزارة العدل قضية ثانية ضد "غوغل"، كما رفعت قضية ضد شركة "آبل" في عام 2024. وبدورها، تقدمت لجنة التجارة الفيدرالية بدعوى مكافحة احتكار ضد شركة "أمازون" في عام 2023.

المصدر: The Hill