44 خبر

تاريخ النشر: 03.08.2026 | 19:50 GMT

مصر.. إحالة المتهمين في واقعة "القاضي" إلى محاكمة جنائية عاجلة

أصدرت النيابة العامة المصرية بيانا كشفت فيه تفاصيل واقعة انتحال شخص صفة قاضٍ، مؤكدة إحالته وثلاثة آخرين إلى محاكمة جنائية عاجلة لارتكابهم جرائم تتعلق بالنصب وانتحال صفة وظيفية.

وأوضح البيان أن المركز الإعلامي للنيابة العامة رصد تداول مقطع مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى أحد المواطنين من تعرضه لواقعة نصب واستيلاء على أمواله، بعدما أوهمه أحد الأشخاص بقدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدة سكنية له مستغلا ادعاءه بأنه يعمل قاضيا.

وأضافت النيابة أن التحقيقات أسفرت عن تحديد هوية المتهم وضبطه حيث عثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة ووشاح قضائي وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة إلى جانب هاتفين محمولين.

وخلال التحقيقات أقر المتهم بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب على مواطنين والاستيلاء على أموالهم، كما اعترف بتصوير ونشر صور ومقاطع مصورة داخل إحدى المحاكم مرتديا الوشاح القضائي لإضفاء المصداقية على ادعاءاته.

وكشفت التحقيقات أيضا عن اشتراك متهم ثان مع المتهم الرئيسي في تصوير ونشر تلك المقاطع، فيما أظهرت فحوص الهواتف المحمولة احتواءها على الصور ومقاطع الفيديو محل التحقيق، إلى جانب ظهور عدد من العاملين بالمحكمة في بعضها.

وبحسب البيان أكد العاملون الذين ظهروا في المقاطع أثناء استجوابهم أنهم لم يكونوا على علم بحقيقة ادعاءات المتهم، موضحين أنه أخبرهم بأنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية وهو ما نفوه بعد انكشاف الواقعة.

وعلى ضوء نتائج التحقيق أمرت النيابة العامة بحبس جميع المتهمين وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، كما ناشدت المواطنين عدم الانسياق وراء أي ادعاءات تتعلق باستغلال الصفات أو الوظائف العامة لإنهاء مصالح أو الحصول على مقابل مادي، مع سرعة الإبلاغ عن مثل هذه الوقائع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأثارت القضية اهتماما واسعا في مصر بعد تداول صور ومقاطع فيديو لشخص يرتدي وشاحا قضائيا داخل إحدى المحاكم، مدعيا أنه يعمل قاضيا، الأمر الذي دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الواقعة.

وتجرم القوانين المصرية انتحال الصفات والوظائف العامة، خاصة إذا ارتبط ذلك بالاستيلاء على أموال المواطنين أو استغلال الثقة العامة، وتواجه مثل هذه الجرائم عقوبات مشددة لما تمثله من مساس بهيبة مؤسسات الدولة وثقة المواطنين في الجهات الرسمية.

وتؤكد النيابة العامة بشكل متكرر ضرورة عدم التعامل مع أي شخص يدعي امتلاك نفوذ أو قدرة على إنهاء الإجراءات الحكومية أو القضائية مقابل مبالغ مالية، داعية المواطنين إلى الاعتماد على القنوات الرسمية والإبلاغ الفوري عن أي محاولات نصب أو استغلال للصفات الوظيفية.

المصدر: RT