53 خبر

تاريخ النشر: 27.02.2025 | 18:06 GMT

الحكومة المغربية تثمن دعوة الملك محمد السادس لعدم إقامة شعيرة الذبح في عيد الأضحى لهذا العام

ثمّن الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس، مضامين دعوة الملك محمد السادس المواطنين إلى الامتناع عن ذبح الأضاحي هذا العام، مشيرا إلى أن تراجع الماشية بلغ نسبة تفوق 38%.

وقال بايتاس خلال ندوة صحافية عقدت اليوم الخميس بعد اجتماع مجلس الحكومة: "إن الجهاز الحكومي يثمّن مضامين الرسالة"، معتبرا أن هذا القرار "سيمكن من رفع الحرج والضرر عن المواطنين والتأثير الإيجابي على القطيع الوطني هذا العام والعام القادم أيضا".

إقرأ المزيد

قرار ملك المغرب إلغاء شعيرة الأضحية هذا العام يعود لأسباب اقتصادية

وأشار إلى أن السلطة الحكومية واكبت مسألة التعاطي مع ندرة القطيع الوطني بمجموعة من الإجراءات، من خلال التأطير ودعم الأعلاف.

كما أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن تراجع الماشية بلغ مستويات قياسية ناهزت 38 في المائة من الأغنام والماعز خلال سنة 2024 مقارنة مع 2016، السنة التي أجري فيها آخر إحصاء.

ولفت بايتاس الانتباه إلى أن تقلص القطيع هو نتاج لسبع سنوات متتالية من الجفاف، بالإضافة إلى الظروف المرتبطة بكوفيد 19 وتأثيره على النشاط الاقتصادي ومجموعة من التقلبات التي عرفتها السلاسل الدولية وكذا ضعف مخزون السدود، وقال: "نعرف حاجة الفلاحة عموما إلى المياه".

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة مذكرا بأن المغرب يواجه جفافا حقيقيا لسنوات: "يجب ألا نتحدث عن الموضوع وكأننا في سنوات عادية؛ بل يجب وضع الحقائق في سياقها والدفع بالاستنتاجات في تأطيرها الواقعي.. لا يمكن إيجاد فلاحة بدون ماء.. العلم البشري لم يصل بعد إلى إيجاد صيغ لفلاحة بلا موارد"، وفق تعبيره.

وكان العاهل المغربي، الملك محمد السادس، قد أعلن مساء أمس الأربعاء، عن إلغاء شعيرة ذبح الأضاحي لهذا العام، في خطوة تهدف إلى دعم الثروة الحيوانية الوطنية التي تضررت بشدة نتيجة الجفاف.

ويأتي هذا القرار في سياق جهود المغرب لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية التي أثرت على قطاع الثروة الحيوانية، مع التأكيد على أهمية التضامن والتكاتف بين المواطنين في مثل هذه الظروف الاستثنائية.

وأكد الكثير من مربي الماشية في وقت سابق، أن "قرار إلغاء النحر في عيد الأضحى يمكن أن يعصف بوضعهم الاقتصادي المتدهور ويزيد من تداعيات الجفاف عليهم وعلى مواشيهم".

ويذكر أن هذا القرار لم يكن الأول من نوعه في تاريخ المغرب، إذ سبق للملك الراحل الحسن الثاني أن اتخذ القرار ذاته في ثلاث مناسبات سابقة؛ عام 1963، ثم في 1981، وأخيرا في 1996، وجاءت جميعها في ظل ظروف اقتصادية صعبة وتأثر قطاع الثروة الحيوانية بالجفاف.

المصدر: "هسبريس"